سودگروی (utilitarianism) / فائده­ گروي

در نظر کسی که خودگروی اخلاقی را رد می‌کند، و از نظریه‌های وظیفه گروانه ‌ای که گذشت نیز ناخشنود است، بدل طبیعی این‌ها نظریه غایت انگارانه‌ای است که سودگروی نامیده می‌شود. این نظریه مشکل تعارض محتمل بین میان اصول اساسی را نیز از میان برمی دارد.

نظریه‌های وظیفه گروانه به سایر مردم اهمیت می‌دادند، اما به ازدیاد خیر به اندازه کافی اهمیت نمی‌دادند، خودگروی به ازدیاد خیر اهمیت می‌داد ولی به سایر مردم به اندازه کافی بها نمی‌داد، اما سودگروی هردو نقیصه را در آن واحد جبران می‌کند.

سودگروی، نظری است که تنها معیار نهایی درباره صواب، خطا و الزام را اصل سود می‌داند و دقیقاً می‌گوید غایت اخلاقی‌ای که باید در تمام اعمالمان به دنبال آن باشیم، بیشترین غلبه خیر بر شر در کل جهان است. در اینجا «خیر» و «شر» به معنای خیر و شر اخلاقی است. این مطلب اشعار دارد به اینکه می‌توان خوب و بد را، هرچه باشد، به روشی کمی یا دست کم ریاضی، در مقابل هم اندازه گیری و موازنه کرد. برخی از سودگروان لذت گرایند؛ خوب را معادل سعادت و سعادت را معادل لذت می‌گیرند و بقیه نیز به نوعی نالذت گرایند، اما در اینجا فقط به نظریه‌های آن‌ها درباره الزام توجه داریم، نه درباره ارزش.

سه نوع سودگروی وجود دارد

۱. سودگروی عمل نگر ( act - utilitarianism )

سودگروان عمل نگر معتقدند که به طور کلی یا در هر جایی که ممکن باشد، باید با توسل مستقیم به اصل سود بگوییم چه چیزی صواب یا الزامی است؛ به بیان دیگر، با تأمل در اینکه کدامیک از افعالی که پیش روی ماست، تحقیقاً یا محتملاً، بیشترین غلبه خیر بر شر را در جهان ایجاد می‌کند. باید بپرسیم: «این عمل من در این موقعیت چه تأثیری بر غلبه کلی خیر بر شر دارد؟»، نه اینکه بپرسیم: «این نوع عمل از هر کسی در این نوع از اوضاع واحوال چه تأثیری بر غلبه کلی خیر بر شر دارد؟»

سؤال مهم همیشه این است که آیا راستگویی در این مورد بیشترین خیر عمومی را در بر دارد یا نه. اگر ما دلایل مستقل معتبری داشتیم که بپنداریم در مورد خاصی راست نگفتن متضمن بیشترین خیر عمومی خواهد بود، هیچ گاه درست نیست که بر اساس قاعده راستگویی عمل شود.

در نظر سودگرای عمل نگر، باید تمام تأثیراتی را که یک عمل می‌تواند، از طریق الگو واقع شدن یا هر طریق دیگری، بر اعمال و رفتار دیگران یا بر پیروی آن‌ها از قواعد رایج بگذارد، از نتایج آن عمل به شمار آوریم.

سودگرای عمل نگر محض اجازه استفاده از هیچ قاعده یا تعمیمی از تجارب گذشته را نمی‌دهد و اصرار دارد که در تک تک موارد، آثار و نتایج تمام اعمالی که پیش روی ماست بر رفاه عمومی از نو سنجیده و محاسبه شود. بر خلاف سودگرای عمل نگر معتدل، که اجازه استفاده از قواعد عملی استعلاجی را ـ که بر تجارب پیشین استوارند ـ می‌دهد.

به نظر می‌رسد استدلال‌های زیر در پاسخ به این دو نوع از سودگروی کفایت کند:

اول اینکه ممکن است در اوضاع واحوال خاصی دو عمل الف و ب داشته باشیم که چنانند که اگر میزان غلبه خیر را بر شری که انتظار هست به وجود آورند بر شماریم، در مورد هردو امتیاز یکسانی به دست آید، مثلاً ۱۰۰ امتیاز مثبت. با این حال، ممکن است عمل الف مستلزم شکستن پیمان یا گفتن دروغ یا بی‌عدالتی باشد در حالی که ب هیچ یک از این چیز‌ها را ندارد. باتلر و راس می‌گویند در چنین مواردی سودگروی عمل نگر پایبند به مبانی، باید بگوید که الف و ب به یک اندازه درستند. اما واضح است که در این مثال، ب صواب است و الف خطا، و لذا سودگروی عمل نگر رضایت بخش نیست.

استدلال دیگر آن‌ها این است که که در شرایط خاصی ممکن است دو عمل الف و ب وجود داشته باشد که وقتی امتیاز آن‌ها محاسبه گردد، نتایج به قرار زیر باشد: الف اندکی بیشتر از ب موجب غلبه خیر بر شر می‌شود. اما ممکن است الف شامل نقض عهد، دروغ گفتن یا بی‌عدالتی باشد. در اینجا سود گروی عمل نگر باید بگوید که الف صواب است و ب خطا. اما باتلر و راس معتقدند که باز هم ب صواب است و الف خطا یا دست کم شاید چنین باشند. بنابرین باید سودگروی عمل نگر را رد کرد. این مطلب روشن می‌کند سودگروی عمل نگر دیدگاه اخلاقی رضایت بخش نیست. (ایونگ می‌گوید اگر اصول سودگروان عمل نگر ار از نظر منطقی دنبال کینم، بسیار بیشتر از آنچه انسان‌های خوب بتوانند تاب بیاورند، فریب، دروغ و عمل ظالمانه را روا می‌دارد).

۲. سودگروی عام (general utilitarianism )

معتقد است که در هر اوضاع و احوالی نباید پرسید کدام عمل بهترین نتایج را دارد؛ اما درباره قواعد هم صحبت نمی‌کند. بر اساس سودگروی عام نباید پرسید: «اگر من در این مورد چنین و چنان بکنم چه رخ خواهد داد» یا از «قاعده‌ای باید پیروی کنم»؛ بلکه در عوض باید بپرسد: «اگر هر کسی بخواهد در چنین مواردی چنین و چنان بکند چه رخ خواهد داد.»

تفکری که پشتوانه سودگروی عام است این است که اگر در موقعیت خاصی انجام کاری برای کسی صواب است، پس انجام آن برای همه کسانی که موقعیت مشابهی دارند صواب است (اصل تعمیم پذیری). به نظر سودگروی عام، عمل آن مرد فقیری که برای تغذیه خانواده‌اش از شخص ثروتمندی دزدی می‌کند ممکن است بیشترین غلبه عمومی خیر بر شر را در موقعیت خاص وی ایجاد کند، ولی او نباید چنین کند، چراکه اگر همه فقرا و نیازمندان از ثروتمندان دزدی کنند، پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت.

۳. سودگروی قاعده نگر ( rule - utilitarianism)

این نظر به میل منتسب شده است. سودگرایی قاعده نگر مانند وظیفه گروی قاعده نگر بر نقش محوری قواعد در اخلاق تأکید می‌کند و می‌گوید که ما معمولاً، اگر نگوییم همیشه، باید با توسل به یک قاعده، مانند راستگویی، تعیین کنیم که در موارد جزئی چه کار باید بکنیم؛ نه با این سؤال که کدام عمل خاص بهترین نتایج را در اوضاع و احوال مورد بحث دارد. اما برخلاف وظیفه گروی، اضافه می‌کند که ما باید همیشه قواعد را با این سؤال که کدام قاعده بیشترین خیر عمومی را برای هر کسی فراهم می‌کند، تعیین می‌کند. یعنی سؤال این نیست که کدام عمل بیشترین مورد را دارد، بلکه کدام قاعده بیشترین سود را دارد. هنوز هم اصل سود معیار نهایی است، اما باید در سطوح قواعد به آن تمسک کرد، نه احکام جزئی. (اسقف برکلی ـ آر. بی. برنت از این نظر حمایت کردند)

تصور سودگروی قاعده نگر از قاعده این طور می‌باشد: «راست گفتن دائمی متضمن بیشترین خیر عمومی است.» یا این طور: «اگر همیشه راست بگوییم متضمن بش‌ترین خیر است.»

این سخن به این معناست که در نظر سودگرای قاعده نگر ممکن است پسروی از قاعده‌ای همچون راستگویی، صرفاً به این دلیل صواب باشد که داشتن قاعده مفید است ـ حتی اگر در موقعیت جزئی مورد بحث، راستگویی به بهترین نتایج منجر نشود.

الف) سودگرایی قاعده نگر اولیه،

قواعد صرفاً نتایجی را تنسیق و ضابطه بندی می‌کنند که قاعده نگری عام به آن‌ها می‌سرد؛ مثل رأی دادن در روزهای اخذ رأی.

ب) سودگرایی قاعده نگر عملی،

معتقد است که در صورتی عملی صواب است که با قواعد اخلاقی مقبول یا رایج موافق باشد، در صورتی خطاست که چنین نشود؛ و می‌پندارد که این‌ها آن قواعدی هستند که پذیرش و رعایت آن‌ها به بیشترین خیر عمومی منجر می‌شود یا دست کم شرط ضروری آنهاست.

ج) سودگرایی قاعده نگر آرمانی (بر دو گونه است)

۱) معتقد است که عمل صواب است، اگر و تنها اگر، با مجموعه‌ای از قواعد سازگار باشد که موافقت عمومی با آن مجموعه قواعد، سود را به حد اعلی می‌رساند.

۲) معتقد است که عمل صواب است، اگر و تنها اگر، با مجموعه‌ای از قواعد وفق یابد که متابعت عمومی از آن مجموعه، سود را به حد اعلی برساند و چنین گمان می‌شود که متابعت از قاعده چیزی است کمترین از موافقت با آن.

استدلال علیه سودگروی

سودگروی خواه بر حسب اعمال جزئی (سودگرایی عمل نگر) سخن بگوید، خواه بر حسب رفتارهای عام (سودگرایی عام)، یا قواعد و مجموعه قواعد (سودگرایی قاعده نگر)، می‌توانیم تصور کنیم که دو تا از آن‌ها چنان باشند که مجبور به انتخاب از بین آن‌ها باشیم و اگر نتایج هردوی آن‌ها (یعنی هر دو عمل، هر دو رفتار یا هردو قاعده) را می‌دانستم، آن‌ها را در سود معادل می‌یافتم، یعنی نهایتاً به یک اندازه غلبه خیر بر شر را در کل جهان فراهم می‌آورند. بنابرین سودگرا باید بگوید که امتیاز اخلاقی آن‌ها یکسان است و هیچ مبنایی برای ترجیح میان آن‌ها وجود ندارد. با این همه، ممکن است غلبه ایجاد شده خیر بر شر را به شیوه‌های نسبتاً مختلف توزیع کنند؛ مثلاً عمل، رفتار یا قاعده‌ای ممکن است تمام خیر‌ها را به گروه نسبتاً کوچکی از مردم، در حالی که هیچ امتیازی ندارند، اختصاص دهد، حال آنکه آن دیگری، خیر‌ها را در سطح وسیع‌تر از جمعیت به شیوه متعادل تری پخش می‌کند. در اینجا، اولی ناعادلانه خطاست و دومی از نظر اخلاقی ترجیح دارد.

از آنجایی که ممکن است عمل، رفتار یا قاعده‌ای میزان خیر در جهان را بالا ببرد و در عین حال، در نحوه توزیع ناعدلانه باشد؛ به طوری که عمل، رفتار یا قاعده عدلانه‌تر با فائده و خیر کمتری ترجیح داشته باشد. برای نمونه، ممکن است پیروی از قاعده حق ارشدیت و تقدم سنی متضمن بیشترین خیر عمومی باشد و در عین حال، ناعدلانه باشد. اگر اینطور باشد ملاک تعیین صواب و خطا صرفاً سود نیست، بلکه عدالت نیز هست. در نتیجه، برخی انواع نظریه وظیفه گروی صحیح است؛ زیرا آنچه عادلانه است، مستقل از اصل سود است.

جواب ميل

او معتقد است که هر چیزی اقتضای اصل سود را برآورد، لوازم عدالت را نیز برمی آورد؛ زیرا عدالت در اصل سود تعبیه شده است.

جواب جان لایارد، اوینگ و دیگران

آن‌ها به این نکته اشاره دارند که اگر از لذت­گروی دست بداریم، می‌توانیم بگوییم که چیزهای گوناگونی وجود دارند که خوبند: خوشی، معرفت، محبت، تجربه زیبا‌شناختی و مانند آن. می‌توانیم این را هم ادعا کنیم که یکی از چیزهای خوبی که باید تحقق یابد، توزیع مساوی یا عادلانه چیزهای دیگر است. پس وقتی داریم امتیازات را محاسبه می‌کنیم، نه تنها باید ارزش خوشی و سایر چیزهای خوب ایجاد شده را دخالت دهیم، بلکه ارزش الگوی توزیع را نیز به حساب آوریم.

پاسخ سوم توسط سودگرای قاعده نگری مانند برانت

او می‌تواند بگوید اصل خاصی برای توزیع خیرمثلاً اینکه باید خیر را تا اندازه‌ای که ممکن است به طور وسیع توزیع کنیم، خودش یکی از آن قواعدی است که پذیرش عمومی آن، سود را به حد اعلی می‌رساند. به بیان دیگر او شاید بگوید می‌توان به کمک یک رشته استدلال سودگروانه نیز خود اصل ضروری عدالت توزیعی را اثبات کرد.

در مجموع باید بگوییم اصل سود به هر سبکی ـ سودگروی عمل نگر، سودگروی عام یا سودگروی قاعده نگرـ نمی‌تواند یگانه معیار اساسی صواب و خطای قانع کننده در اخلاق باشد؛ به ویژه اینکه باید اصلی را درباره عدالت معنبر بدانی تا ما را در توزیع خوبی و بدی هدایت کند و مستقل از هر اصلی باشد که درباره به حداعلی رساندن غلبه خوبی بر بدی در جهان است. البته ممکن است، به‌ همان نحو که فرد وظیفه گرایی مانند راس گمان می‌کند، هنوز هم لازم باشد که اصول مستقل دیگری را مانند وفای به عهد معتبر بدانیم.

بنابرین باید دو اصل اساسی را درباره الزام معتبر بدانیم؛ یکی اصل سود و دیگری هم اصل در باب عدالت. نظریه‌ای که به دست می‌آید نظریه‌ای وظیفه گروانه است؛ اما از اغلب نظریات وظیفه گروانه به سودگروی نزدیک‌تر است. این نظریه را می‌توانیم نظریه وظیفه گرایی مرکب بنامیم. می‌توان گفت که تمام قواعد خاص‌تر درباره الزام، مانند قاعده وفای به عهد، و همه احکام ما درباره آنچه باید در موارد جزئی انجام داد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم، قابل اشتقاق از دو اصل این نظریه‌اند. باید این دو اصل خود را به صورت اصول در نگاه نخست ملاحظه کنیم، نه اصول وظیفه در مقام عمل.

اصل نیکوکاری

 اصل سود (باید عملی را انجام داد یا از رسم و قاعده‌ای پیروی کرد که بیشترین غلبه ممکن خوبی بر بدی، در کل جهان ایجاد کند یا احتمال ایجاد آن را داشته باشد) پیشاپیش، اصل اساسی‌تر دیگری را مسلم می‌انگارد و آن اصل این است که باید کار نیک انجام داد و از زیان رسانی اجتناب یا جلوگیری نمود. اگر این الزام اساسی‌تر را نداشته باشیم، دیگر وظیفه‌ای برای تلاش در جهت تحقق بخشیدن به بیشترین غلبه خوبی بر بدی نخواهیم داشت. اصل سود در واقع نماینگر نوعی سازگاری با آرمان هاست. آرمان ما این است که تنها کار نیک انجام گیرد و هیچ گونه اذیت و آزاری صورت نپذیرد.

تن‌ها زمانی نسبت به بالا بردن غلبه خوبی بر بدی الزامی در نگاه نخست داریم که الزام در نگاه نخست متقدمی نسبت به نیکی کردن و آزار نرساندن داشته باشیم. من این اصل را اصل نیکوکاری می‌نامم. دلیل اینکه آن را اصل نیکوکاری نام نهادم، و نه اصل نیک خواهی، تأکید بر این واقعیت است که این اصل از ما می‌خواهد کار خوب انجام دهیم و کار بد نکنیم؛ نه اینکه صرفاً بخواهیم یا آرزو داشته باشیم چنین کنیم.

می‌توان اصل نیک کاری را از اصل عدالت اخذ کرد؛ زیرا در جایی که توانایی داشته باشیم که خیرات دیگران را افزایش دهیم و از شرور آن‌ها بکاهیم و هیچ گونه تعارض وظایفی هم در کار نباشد، اگر این کار را نکنیم بی‌عدالتی است. از اینرو، عدالت متضمن نیکوکاری است. البته باید توجه داشت که، نه آنچه صواب است عادلانه است و نه آنچه خطاست، ناعادلانه. زنای با محارم اگرچه خطاست، اما نمی‌توان آن را ناعادلانه نامید. حوزه عدالت بخشی از اخلاق است اما تمام آن نیست. بنابرین ممکن است نیکوکاری متعلق به بخشی دیگر از اخلاق باشد.

با این همه برخی گفته‌اند، هیچ وظیفه یا الزامی برای نیکو کار بودن نداریم. از این دیدگاه، نیکوکار بودن امر ممدوح و بافضیلت شمرده می‌شود، اما فرا‌تر از ندای وظیفه اخلاقی است. همه آنچه اخلاق می‌تواند از ما بخواهد عبارت است از عدالت، وفای به عهد و مانند آن، نه نیکوکاری. انجام ندادن عمل نیکوکارانه، همیشه کاملاً خطا نیست؛ مانند ندادن بلیت کنسرت خود به دیگری.

کانت با بیان اینکه نیکوکاری یک وظیفه ناقص است، نکته مشابهی را گفت؛ به نظر ما باید نیکوکار باشیم، اما ما در بین کارهای خوب، مختاریم.

 «وظیفه» ـ duty ـ، «الزام» ـ oligation ـ و «باید انجام شود» ـ ought o do ـ

زمانی «وظیفه» را به کار می‌بریم که قاعده‌ای مانند «راست بگو» در ذهن خود داشته یا نقش یا مسئولیتی مانند مسئولیت پدر برعهده داشته باشیم

زمانی «الزام» را به کار می‌بریم که قانون یا پیمان یا وعده‌ای مدنظر داشته باشیم. معمولاً در این موارد فکر می‌کنیم که یک نفر وظیفه و الزامی دارد و دیگری حقی مرتبط با ان.

اما اصطلاح «باید انجام شود» به معنای وسیع تری بکار می‌رود تا شامل چیزهایی گردد که وظیفه الزامی اکید در آن‌ها ندیده، یا فکر نمی‌کنیم شخص دیگری نسبت به آن‌ها حقی داشته باشد.

بنابرین، طبیعی است که گفته شود فلان شخص باید به دو مایلی برود و به این اندازه طبیعی نخواهد بود که گفته شود وی وظیفه و الزامی در رفتن دارد و کاملاً غیر طبیعی است که گفته شود شخص دیگری حق دارد انتظار داشته باشد که او این کار را بکند.

از اینجا مشخص می‌شود که چرا برخی، نیکوکاری را از لوازم اخلاق می‌دانند و برخی دیگر نمی‌دانند. از یک سو، این واقعیت که گاهی «صواب» به معنای «باید انجام گیرد» است و گاهی صرفاً به معنای «غیر خطا»؛

و از سوی دیگر، اینکه «خطا» در مقابل تمام اصطلاحاتی که بدان‌ها اشارت رفت، به کار می‌رود و بنابرین، تاحدی سیاق‌های مختلف، بار معنایی متفاوتی دارد.

می‌توان قواعد بسیاری را درباره صواب، خطا یا الزام در نگاه نخست از اصل نیکوکاری استنتاج کرد که به کار تعیین وظایف در مقام ما می‌آیند. هر جا که بتوان گزاره‌ای کلی درباره چیزهایی که زتدگی مردم را بهتر یا بد‌تر می‌کنند درست کرد، در آنجا اصلی معتبر درباره وظیفه در نگاه نخست وجود دارد؛ «باید معرفت را ترویج کنیم». بر این اساس، می‌توان اکثر قواعد معمول و رایج مانند وفای به عهد، راستگویی، اظهار حق‌شناسی، جبران کردن،.... را قواعد در نگاه نخست معتبری دانست. برای نمونه اصل نیکوکاری را با این واقعیت مفروض بگیریم که شناخت حقیقت خوب است، نتیجه خواهد بود که راستگویی وظیفه‌ای در نگاه نخست است.

همان طور که همه الزامات در نگاه نخست از اشتقاق پذیر از اصل سود نبودن، قابل اخذ از اصل نیکوکاری نیز نیستند. زیرا اصل نیکوکاری در باره چگونگی توزیع خیرات و شرور، چیزی نمی‌گوید؛ بلکه فقط می‌گوید یکی را ایجاد کن و از دیگری ممانعت کن.

اصل عدالت: مساوات

عدالت توزیعی، درباره رفتار تطبیقی افراد است. نمونه بارز بی‌عدالتی آن است که دو نفر مانند هم و با شرایط مشابه باشند و با یکی از آن‌ها رفتار بهتر یا بد‌تر از دیگری صورت پذیرد.

ضابطه‌ای که سیجویک ارائه کرده بود، بر اساس آن، عدالت عبارت بود از رفتار مشابه در موارد مشابه و بی‌عدالتی، رفتاری متفاوت در موارد مشابه. این ضابطه شرط لازم عدالت را به دست می‌دهد. ما ضابطه سیجویک کافی نیست. در واقع مفاد این ضابطه بیش از این نست که اگر بخواهیم عادل باشی، باید بر اساس قواعد عمل کنیم. اما در تعیین قواعد ساکت است.

حال سؤال این است که چگونه باید قواعد توزیع یا رفتار تطبیقی لازم الاتباع را تعیین کنیم. متفکران مختلف ملاک‌های متعددی را ارائه کرده‌اند:

۱. عدالت عبارت است از معامله کردن با مردم مطابق استحقاق‌ها و امتیازهای آن‌ها؛

۲. عدالت عبارت است از رفتار با انسان‌ها همچون موجودات برابر، به معنای توزیع مساوی خیر و شر در میان آن‌ها، شاید به استثنای مورد مجازات؛

۳. عدالت عبارت است از رفتار با مردم مطابق نیاز‌ها و توانایی‌های آن‌ها یا هردو.

نمونه‌ای از مورد اول ملاک مزیت گروانه سنتی درباره عدالت است، آن گونه که در ارسطو و راس یافت می‌شود. بنابرین نظر، ملاک استحقاق یا مزیت، عبارت است از فضیلت؛ و عدالت‌ همان توزیع خیر (مثلاً سعادت) بر حسب فضیلت می‌باشد.

دومین ملاک، تساوی گروانه است که ویژگی نظریه مردم سالارانه جدید است. سومین ملاک نیز نظریه‌ای جدیدی است که شکل‌های گوناگونی دارد. امروز باراز‌ترین آن این سخن مارکسیستی است که: «از هر کس به اندازه توانایی‌اش ـ خواسته شود ـ؛ به هر کس مطابق نیازش ـ داده شود ـ».

به نظر می‌رسد برخی ملاک‌های یاد شده درباره مزیت، آشکارا غیراخلاقی و حتی ناعادلانه باشند؛ مانند استفاده از خون، رنگ، هوش، جنسیت، طبقه اجتماعی یا ثروت به عنوان مبنای قواعد توزیع. استفاده از توانایی به عنوان مبنا، شکلی از نظریه سوم را ارائه می‌دهد. این مطلب، فضیلت اخلاقی و/ یا غیراخلاقی را ملاک‌های ممکن مزیت می‌داند. ولی در موضوع عدالت توزیعی، فضیلت اخلاقی و/ یا غیراخلاقی نمی‌تواند ملاک اصلی و اساسی باشد، زیرا مبنا دانستن هر نوع فضیلتی برای توزیع، زمانی موجه است که همه افراد موقعیت یکسانی جهت دستیابی به فضایل ممکن برخوردار باشند (که در واقع چنین نیست). بنابرین در این صورت پیش از آنکه بتوان به نحو معقولی فضیلت را مبنای توزیع دانست، ابتدا باید شرایط دستیابی به این فضایل، دست کم تا جایی که در اختیار جامعه بشری است، به طور مساوی توزیع شده باشند. اینجاست که تساوی فرصت‌ها، تساوی در برابر قانون و تساوی در دسترسی به وسایل تعلیم و تربیت به میان می‌آیند. به عبارت دیگر، شناختن فضیلت به عنوان مبنای توزیع، تنها بر اساس پذیرش اصل مساوات معقول است. در نتیجه، برخلاف مساوات، مزیت، شکلی از شکل‌های فضیلت، ملاک اصلی عدالت توزیعی نیست.

باید در تعیین چگونگی رفتار با دیگران، توانایی‌ها و نیاز‌هایشان را در نظر گرفت. این مسأله، لازمه اصل نیکوکاری است؛ زیرا این امر می‌خواهد که ما به خوشبختی دیگران عنایت داشته باشیم و این امر مستلزم تهیه امکاناتی جهت نیاز‌ها و پرورش و استفاده از توانایی‌هایشان می‌باشد. اما آیا این لازمه اصل عدالت است؟ و خصوصاً آیا اصل عدالت از ما می‌خواهد که به دیگران به اندازه نیازشان کمک کنیم یا از آن‌ها در حد توانشان بخواهیم؟

در بیشتر موارد، تعیین وظایفی خارج از توانایی افراد برای آن‌ها خطاست، به این دلیل که «باید» مستلزم «توانایی» است.

اصل اخلاق در نگاه نخست، ما را به رفتار برابر با مردم (نظر تساوی گروانه) ملزم می‌کند. برای برخی از افراد امکان برخورداری از زندگی خوب، هم از جهت اخلاقی و هم از جهت غیراخلاقی، بیش از دیگران فراهم است. انسان‌ها به این معنا برابر نیستند، زیرا توانایی‌هایشان برابر نیست. برابری آن‌ها به این معناست که باید رفتاری یکسان با آن‌ها صورت پذیرد، البته در نگاه نخست؛ و لزوم داشتن رفتار یکسان با آن‌ها تنها به معنای آن است که باید در نظر نخستین، زمانی که همه افراد به حداقل مشخصی دست یافته باشند، برای بهبود زندگی آن‌ها همکاری نسبی یکسانی داشته باشیم. این‌ همان معنای مقصود از شأن و حرمت یا ارزش اخلاقی یکسان افراد می‌باشد.

البته این تساوی در رفتار هرچند الزامی اساسی است، اما این فقط در نگاه نخست است و ممکن است در مواردی مغلوب اصل نیکوکاری گردد.

آیا قاعده مطلق وجود دارد؟

آیا قاعده مطلقی وجود دارد که بدون هیچ استثنایی پذیرفته شود (قاعده یا اصلی درباره وظایف در مقام عمل به‌ همان معنایی که راس اراده کرده بود، چه مثبت و چه منفی؟)

به گمان کانت چنین قاعده‌ای وجود دارد. اما در نظریه‌ای که من ارائه کردم، دقیقاً مثل راس، چنین نیست؛ زیرا من اصول اساسی خود و تمامی فروعشان را اصول در نگاه نخست تفسیر کرده بودم که گاه ممکن است تحت الشعاع اصول دیگری قرار دیگری قرار گیرند.

البته مسأله‌ای که هست بستگی به دارد به نوع قواعدی که درباره آن‌ها صحبت می‌شود. می‌توان درباره قواعد فعل یا عمل و قواعد منش یا وجود صحبت کرد. اما اینک مطلق انگاشتن قاعده‌ای مانند «شجاع باش» یا «با وجدان باش» پذیرفتنی‌تر است تا قاعده‌ای مانند «راست بگو». اما در اینجا به قواعد فعل یا عمل سروکار داریم.

البته هرچند من نیز مانند گمان می‌کنم که چنین قواعدی مطلق نیستند، با این حال، بر خلاف وی پاره‌ای از افعال ذاتاً خطا هستند، مثل کشتن مردم و دروغ گفتن به آن‌ها. فلچر با نفی درستی و نادرستی ذاتی افعال، تلویحاً به این مطلب اشاره دارد که کشتن و دروغ گفتن به خودی خود از نظر اخلاقی خنثی هستند و این مطلب به نظر من پذیرفتنی نیست. به قول راس، آن افعال همیشه در نگاه نخست نادرستند و اگر بر اساس سایر مبانی اخلاقی توجیه نگردند، همواره در مقام عمل نیز خطا خواهند بود. آن‌ها فی نفسه از نظر اخلاقی خنثی نیستند.

عبارت راس، یعنی «در نگاه نخست»، تا حدی گمراه کننده است؛ زیرا به نظر وی وظیفه ابتدایی از نوعی اطلاق برخوردار است؛ بدین معنا که به خودی خود هیچ استثنایی بر نمی‌تابد؛ برای مثال دروغ گفتن همیشه در نگاه نخست خطاست (در واقع همیشه فریبنده است) و در مقام عمل هم همیشه خطاست، مگر اینکه از این نظر درست باشد که برای اجتناب از یک شر بزرگ یا به واقعیت اخلاقی دیگری ضروری است. به این معنا، قواعد مطلق فراوانی وجود دارد؛ یعنی دو اصل مزبور و فروع آن‌ها.

-----------------------

برگرفته از:

کتاب «فلسفۀ اخلاق» نوشتۀ ویلیام کی. فرانکنا

منابع براي مطالعه بيشتر:

کتاب «فلسفه اخلاق» ویراسته پل ادواردز

کتاب «بصیرت اخلاقی» / «نگاه اخلاقی، درآمدی به فلسفه اخلاق»

کتاب «مبانی فلسفه اخلاق» نوشته رابرت ال. هولمز ---------------------------
مطالب مرتبط:
نظریه های هنجاری(1)
نظريه هاي هنجاري(2)
انواع احکام هنجاری