بررسي ارتباط منطقي ميان مفاهيم هنجاري در كتاب «در آمدي به منطق تكليف»

درآمدی به منطق تکلیف

تالیف فرشته نباتی

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

1391.

مروري اجمالي بر «درآمدي به منطق تكليف» به قلم مؤلف

منطق تكليف، حوزه‌اي از منطق است كه به بررسي مفاهيم هنجاري، ارتباط منطقي ميان اين مفاهيم و استنتاجاتي كه داراي مقدمات حاوي اين مفاهيم هستند، مي‌پردازد. مفاهيم هنجاري مفاهيمي مانند «الزام» (بايد) «تجويز» (شايد) و «نهي» (نشايد) هستند.

قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه براي تأسيس يك نظام منطقي، مفاهيمي مثل سازگاري و اعتبار نقش كليدي دارند و اين مفاهيم به‌واسطه «صدقِ» جملات مورد استفاده در استنتاج‌ها تعريف مي‌شوند. يعني به‌كارگيري اين مفاهيم، وابسته به آن است كه بتوانيم صدق و كذب را به جملات نسبت دهيم، پس براي تأسيس نظام منطقي تكليف پيش از هر چيز بايد پرسيد كه آيا در منطق تكليف كه با جملاتي در مورد تكاليف سروكار داريم مي‌توان صدق و كذب را به اين جملات نسبت داد؟
صدق و كذب تنها به جملات اِخباري نسبت داده مي‌شود، در مورد جملات امري نمي‌توان گفت صادق يا كاذبند، اين جملات، جملاتي انشائي هستند. جملات امري را نمي‌توان صادق يا كاذب خواند ولي از طرفي به‌نظر مي‌رسد كه بعضي امرها از امرهاي ديگر نتيجه مي‌شوند يا دو امر مي‌توانند با هم سازگار باشند.
اين مسئله در مورد منطق امري و امكان ايجاد چنين نظامي خيلي جدي مطرح است، اما در مورد منطق تكليف مي‌توان مسئله را حل كرد. يك جمله بيان‌كنندۀ الزام مثل «مقررات راهنمايي و رانندگي بايد رعايت شود» يا «تو بايد به دوستت كمك كني» را به دو شكل مي‌توان به‌كار برد:

1) اين جملات را بيان‌كننده امر و دستوري در نظر بگيريم كه به‌وسيلۀ آنها به مخاطب، فرماني داده مي‌شود.

2) اين جملات را به‌عنوان جملات توصيفي به‌كار ببريم كه بيان مي‌كنند چه چيزي وظيفه‌ و تكليف افراد است. در اين‌جا جملات مذكور، اِخباري هستند نه انشايي و مي‌توان آنها را صادق يا كاذب خواند. به اين ترتيب مي‌توان از سازگاري ميان جملات و اعتبار استدلال‌هاي حاوي آنها سخن گفت. بنابراين در تأسيس نظام منطقي از اين جهت مشكلي وجود ندارد.
اولين كسي كه نظامي منطقي براي استدلال‌هاي تكليفي ارائه كرد فيلسوف اتريشي ارنست مالي (1879 - 1944) بود او در سال 1926 كتابي در اين زمينه منتشر كرد ولي اكثر آثاري كه در حال حاضر در زمينۀ منطق تكليف ارائه مي‌شود مبتني بر نظرات فيلسوف تحليلي فنلاندي گئورگ هنريك فون‌رايت (1916) مي‌باشد.
فون‌رايت در سال 1951 در مقاله‌اي تحت عنوان «منطق تكليف» (در شماره 60 نشريۀ Mind) نظامي ارائه داد كه اولين و مهم‌ترين گام در گسترش منطق تكليف به‌شمار مي‌رود. نكته‌اي كه فون‌رايت در اين مقاله بر آن تأكيد كرد شباهت‌هايي است كه ميان «منطق تكليف» و «منطق موجهات ضرورت و امكان» وجود دارد. او ارتباط ميان مفاهيم الزام، تجويز و نهي را بررسي كرد و نشان داد كه ارتباط ميان‌ آنها بسيار مشابه ارتباط ميان مفاهيم ضرورت، امكان و امتناع است.

پيش از فون‌رايت هم شباهت ميان اين دو دسته مفاهيم شناخته شده بود. مثلا لايب‌نيتز مقولات الزام، تجويز و نهي را «جهات قانوني» ناميده و دريافته بود كه اصول اساسي منطق موجهات ضرورت و امكان در مورد جهات قانوني هم برقرار است. ولي ظهور يك نظام ساخته و پرداخته بر اساس چنين تفطني به فون‌رايت برمي‌گردد. منطقيون پس از فون‌رايت به دليل برخي از مشكلاتي كه در نظام فون‌رايت وجود داشت تغييرات و اصلاحاتي در اين نظام ايجاد كردند. «نظام استاندارد منطق تكليف» (SDL) حاصل اين جرح و تعديل‌ها مي‌باشد.

اندك زماني پس از ارائه نطام فون‌رايت، پارادوكس‌هايي در اين نشان داده شد (اين پارادوكس‌ها در SDL هم وجود دارد) و منطقيون را بر آن داشت كه براي حل آنها در حوزۀ همين نظام يا با ارائۀ نظامي جديد كه عاري از اين پارادوكس‌ها باشد به تكاپو پردازند. حاصل اين تلاش، ارائۀ نظام‌هاي منطقي تكليفي متنوع است.
نوشته حاضر كوششي است براي طرح و بررسي اين نظام‌ها. اين كتاب مشتمل بر چهار فصل است.

در فصل اول تحت عنوان «نظام‌هاي اوليۀ منطق تكليف»، نظام مالي، به‌اجمال و نظام فون‌رايت (به دليل اهميت آن) مفصل‌تر بيان شده‌اند و سپس اشكالاتي كه به اين نظام‌ها وارد شده و پاسخ‌هاي ممكن به اين اشكالات مطرح و ارزيابي شده‌اند. (ارزيابي نظام فون‌رايت در فصل دوم پس از طرح نظام‌هاي استاندارد و مقايسۀ اين‌دو، انجام شده است.)  

فصل دوم به بررسي نظام‌هاي استاندارد منطق تكليف اختصاص يافته است. اين نظام‌ها تا حد زيادي همان ساختار نظام فون‌رايت را حفظ كرده‌اند ولي تفاوت‌هايي هم با آن دارند. در بخش دوم از اين فصل به طور مفصل به وجوه تمايز اين نظام‌ها با نظام فون‌رايت پرداخته‌ايم. از جمله در اين بخش در مورد امكان يا عدم امكان استفاده از وجوه مكرر تكليفي در نظام فون‌رايت و نظام‌هاي استاندارد سخن گفته‌ايم.

دلالت‌شناسي منطق تكليف بر اساس جهان‌هاي ممكن در بخش دوم اين فصل مطرح شده است.
برخي از منطقيون با توجه به وجوه مشابهت منطق تكليف و منطق موجهات ضرورت و امكان (همان‌طور كه گفتيم فون‌رايت براساس همين مشابهت‌ها نظام خود را بنا كرد) تلاش كرده‌اند كه منطق تكليف را به منطق موجهات ضرورت و امكان تحويل كنند. اين تلاش‌ها و اشكالات وارد بر آن را در بخش سوم از فصل دوم بيان كرده‌ايم.

فصل سوم به بيان پارادوكس‌هاي مطرح‌شده در منطق تكليف اختصاص يافته است. اين پارادوكس‌ها در سير تكوين تكليفي نقش بسيار مهمي داشته‌اند. هر يك از اين پارادوكس‌ها ناتواني نظام‌هاي تكليفي را در صورت‌بندي پاره‌اي از استدلال‌هاي هنجاري نشان داده‌اند. منطقيون براي رفع اين نارسايي‌ها تلاش كرده و نظام‌هايي ارائه داده‌اند كه بهتر بتوانند مفاهيم تكليفي و استدلال‌هاي حاوي آنها را نمايش دهند. بنابراين در اين فصل به طور مبسوط، پارادوكس‌ها و راه‌حل‌هاي ارائه شده براي آنها و همچنين ميزان موفقيت هر يك از اين راه‌حل‌ها را بيان كرده‌ايم.

طرح اين پارادوكس‌ها و نشان‌دادن عدم موفقيت نظام‌هاي تكليفي در حل رضايت‌بخش آنها در اين فصل، زمينه را براي طرح چرايي و چگونگي ايجاد نظام‌هاي متأخر در فصول بعدي آماده مي‌كند.
فصل چهارم در مورد نظام‌هاي تكليفي است كه پس از نظام‌هاي استاندارد ارائه شده‌اند. در اين فصل سه دسته از اين نظام‌ها مطرح شده‌اند.

دستۀ اول نظام‌هاي شرطي منطق تكليف هستند كه از دو دسته ديگر با سابقه‌تر مي‌باشند. در واقع خود فون‌رايت پس از برخورد با برخي پارادوكس‌ها در سال 1956 نظامي شرطي براي مفاهيم تكليفي ارائه كرد. پس از او نظام‌هاي شرطي ديگري هم ارائه شده‌اند. اين نظام‌ها گرچه بسياري از مشكلات نظام‌هاي استاندارد را ندارند ولي به يك جنبه مهم از تكاليف يعني نسخ‌پذيري آنها توجه نمي‌كنند. اين توجه سال‌ها بعد در نظام‌هاي نسخ‌پذير منطق تكليف به وجود آمد. ما در بخش دوم از اين فصل يكي از نظام‌هاي تكليفي را كه بر اساس تكاليف بنا شده است، معرفي مي‌كنيم.

دستۀ ديگر از نظام‌هاي تكليفي كه در بخش سوم از اين فصل مطرح شده‌اند، ‌با نظام‌هايي كه پيش از آن بيان شده‌اند تفاوت مبنايي دارند. در نظام‌هاي پيشين عمل‌گرهاي تكليفي عمل‌گر گزاره بودند اما در اين نظام‌ها، عمل‌گرهاي تكليفي عمل‌گر فعل هستند. اين تفاوت مي‌تواند ريشه در نحوه نگرش اخلاقي اين دو دسته داشته باشد. براي كساني كه گزاره را الزامي (يا جايز) مي‌داننند، نتيجۀ عمل (كه گزارۀ حاكي از الزام، بيان‌كنندۀ آن است) مهم است ولي براي كساني كه فعل را الزامي (يا جايز) مي‌دانند (الزامي بودن فعل را با آوردن عمل‌گر تكليفي بر سر فعل بيان مي‌كنند) خود فعل مهم است و نه نتيجۀ حاصل از آن.

در اين كتاب، مطالب به ترتيب تاريخي مطرح شده‌اند. چون اولا اين شيوۀ طرح مطلب براي جامعۀ ما كه سابقۀ آشنايي با اين حوزۀ منطقي ندارد، مناسب‌تر به نظر مي‌رسد و ثانيا با نقد و بررسي هر نظام و نشان دادن ضعف‌ها و اشكالات آن به خوبي روشن مي‌شود كه نظام‌هاي بعدي چرا ايجاد شده‌اند.  
    
--------------------------------------------------

- براي آشنايي با منطق تكليف مقاله «درآمدي به منطق تكليف» اثر فرشته نباتي و ضياء موحد را در اينجا بخوانيد.

- صفحات اوليه اين كتاب را از اينجا مطالعه كنيد.

برخی از لینک ها مفید را در اینجا بخوانید: 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11

- ناگفته نماند كه كتاب اخلاق صوري اثر هري گنسلر نيز به بحث‌هايي از اين دست اشاره دارد، به خصوص در فصل هشتم چند صفحه‌اي را به بحث از منطق تكليف اختصاص داده است. 

- با تشكر از وبلاگ منطق در ايران جهت اطلاع‌رساني انتشار اين اثر.

-----------------

مطالب مرتبط:

كتاب «اخلاق صوري» اثر هري گنسلر

كتاب «اخلاق صوري» اثر هري گنسلر

اخلاق صوری

نويسنده: هری گنسلر

مترجم:مهدی اخوان

ناشر: علمی و فرهنگی

قيمت: 9,000 تومان

مروري اجمالي بر كتاب اخلاق صوري به قلم مترجم كتاب

فصل نخست تماما به تشريح و توضيح اصطلاح اخلاق صوري اختصاص يافته است. اين امر با تناظر و مقايسۀ فلسفۀ اخلاق با منطق صوري از يك طرف، و ربط و نسبت اين قلمرو با دو قلمروي ديگر فلسفۀ اخلاق، يعني اخلاق هنجاري و فرااخلاق، از طرف ديگر، و قياس با منطق تكليف از ديگر سو به انجام مي‌رسد. همان‌طور كه منطق صوري پس از صورت‌بندي دقيق و روشن اصول منطقي به بحث از اعتبار استدلال‌ها مي‌پردازد، اخلاق صوري هم (در كنار اخلاق مادي يا هنجاري) اصلي‌ترين اصول اخلاقي را به دقت صورت‌بندي و تنسيق كرده و آن‌ها را در قالب يك نظام اصل موضوعي ريخته و قضاياي گوناگون را از آن‌ها استنتاج مي‌كند.
مؤلف در انتهاي فصل راهنمايي‌هايي را براي مطالعۀ كتاب مطرح مي‌كند كه همچون نقشه‌اي دقيق (متفاوت با فهرست ابتداي كتاب) طيف متنوع خوانندگان را به بخش‌هاي مورد نظرشان هدايت مي‌كند.
از نظر نويسنده مبنايي‌ترين اصل اخلاقي صوري، كه از مؤلفه‌هاي بنيادين عقلانيت (و نه يگانه مؤلفۀ آن) است، اصل سازگاري است. سازگاري به مفهوم عام و فراگير آن در اين سياق به باورها، اراده، و ارزش‌گذاري‌ها ناظر است. اين اصل چنان اهميتي دارد كه به‌نحوي در تمامي اصول اخلاق صوري حضور دارد و و به نظر نويسنده، قاعدۀ طلايي به‌عنوان اصل‌الاصول اخلاق صوري گونه‌اي اصل سازگاري و يا تعبيري اخلاقي از اين اصل است (ساير فنون و علوم بشري مي‌توانند قاعدۀ طلايي خاص خود را داشته باشند).

در فصل دوم سازگاري در زمينۀ باورها (منطقي بودن) و مباحث مربوط به آن مطرح مي‌شود. سازگاري در زمينۀ اراده (سازگاري هدف – وسيله و باوجدان بودن) به فصل سوم و سازگاري مربوط به ارزش‌گذاري (بي‌طرفي) به فصل چهارم موكول شده است. مجموعه اين اصول منظومه‌اي را فراهم مي‌آورند تا قلب اخلاق صوري، يعني قاعدۀ طلايي، در فصل پنجم از آن‌ها نتيجه شود.

فصل سوم با تحليلي منطقي و مفهومي در باب معناي پذيرش يك جملۀ امري آغاز مي‌شود. نويسنده معتقد است وقتي جمله‌اي امري را به معناي عام آن، كه شامل تمامي شكل‌هاي طلب و صيغه‌هاي گوناگون امر مي‌شود، مي‌پذيريم، به اين معناست كه قصد پيروي از آن و عزم بر انجام آن را داريم. در چنين زمينه‌اي است كه سازگاري ناظر به هدف – وسيله و گونۀ ديگر سازگاري مربوط به اراده، يعني باوجدان بود (وظيفه‌شناسي)، معرفي مي‌شود.
سازگاري هدف – وسيله (E)، اين شرط است كه هماهنگي ميان اهداف و وسايل را مراعات كنيم. اگر الف، من هدفي داشته باشم، ب، معتقد باشم كه تحقق اين هدف نيازمند به‌كارگيري وسيلۀ خاصي است؛ و ج، من اين وسيله را محقق نسازم، در آن صورت سازگاري هدف – وسيله را نقض كرده‌ام. قانون كانتيِ «بايد مستلزم توانستن است»، نخستين قضيۀ فرعي و نتيجۀ منطقيِ E (Corollary) است كه گنسلر آن را E2 مي‌خواند. E3 و E4 قضاياي اخلاقي ناظر به هدف – وسيله‌اند. و پس از آن به قضايايي نظير قانون كانتي از E5 تا E10 اشاره مي‌كند.
باوجدان‌بودن يعني اعمال، عزم‌ها و ميل‌ها را با باورهاي اخلاقي‌مان هماهنگ كنيم. اگر باورهاي اخلاقي ما به‌نحوۀ زندگي‌مان و آن نحوۀ زندگي‌اي كه از ديگران توقع داريم همخواني نداشته باشد، اين شرط را نقض كرده‌ايم. وظايف ناظر به باوجدان‌بودن (از C1 تا ‍‍‍C7) با كاربرد اصل موضوع توصيه‌گري حداقلي (P) وضع مي‌شود». به آنچه مي‌گوييد خود عمل كنيد «عالِم بي‌عمل يا واعظ غير متّعظ نباشيد». C4 در اين مجموعه قضايا قرار دارد. 

فصل چهارم با عنوان بي‌طرفي با تذكر اين نكته آغاز مي‌شود كه بي‌طرفي بر اصل تعميم‌پذيري (U) مبتني است؛ از اين‌رو، ابتدا به تفصيل از اين اصل و سودمندي آن بحث مي‌شود. از نظر گنسلر مقبول‌ترين اصل اخلاقي صوري تعميم‌پذيري است و در اين فصل صورت‌بندي دقيقي از آن به‌دست مي‌دهد. اصل موضوع تعميم‌پذيري بيانگر آن است كه اگر فعل A بايد (يا اشكالي ندارد) انجام گيرد، آن‌گاه، در هر مورد واقعي يا فرضي هر فعلي هم كه در ويژگي‌هاي كلي‌اش مشابهت دقيق يا مرتبط با فعل مورد بحث را دارد، بايد (يا اشكالي ندارد) انجام بگيرد. گنسلر برخلاف نظر سيجويك، كه بي‌طرفي را بيان ديگري از قاعدۀ طلايي مي‌داند، معتقد است كه گرچه قاعدۀ طلايي از اصول بي‌طرفي و باوجدان‌بودن استنتاج مي‌شود اما تمايز بارزي ميان اين‌دو وجود دارد (بخش 2-4، پرسش چهارم)، اصل بي‌طرفي به ما توصيه مي‌كند كه دربارۀ موارد مشابه ارزش‌گذاري‌هاي مشابه داشته باشيم و زوج‌هاي خاصي از باورها را در ذهن با يكديگر جمع و تركيب نكنيم، اما قاعدۀ طلايي توصيه مي‌كند كه يك عمل (در قبال ديگري) و يك خواسته و ميل (راجع به نحوۀ رفتاري كه مي‌خواهيم با ما بشود) را با هم تركيب نكنيم. فصل پنجم و ششم كتاب مطالبي پيوسته به‌هم دارد كه به خاطر تفصيل آن‌ها در قالب دو فصل مجزا آورده شده است. از اين‌رو، مطالب انتهايي فصل ششم ناظر به موضوع هردو فصل است.

در فصل پنجم لبّ لباب ديدگاه گنسلر در اخلاق به تصوير در مي‌آيد. از آن‌جا كه تقرير عرفي و ظاهري قاعدۀ طلايي (با ديگران چنان كن كه خوش داري كه با تو آن كنند) به لوازم نامعقول يا مهمل مي‌انجامد، گنسلر ابتدا مي‌كوشد تا با آوردن قيود و شروطي براي قاعدۀ طلايي، تقريري دقيق بدون اين قبيل توالي فاسد به‌دست دهد و آن‌گاه گونه‌ها و صور مختلف قاعدۀ طلايي (از G1 تا G14) را بيان مي‌كند. او توضيح مي‌دهد كه يكايك اين‌گونه‌ها مي‌توانند در قالب‌هاي (بايددار) (GO)، فضيلت‌محور (GV)، توصيفي (GD)، امري (GH) در‌آمده و از تركيب گونه‌هاي چهارده‌گانه و قالب‌هاي پنج‌گانه، صورت‌بندي‌هاي بسياري به‌دست مي‌آيد كه اگر داراي ويژگي‌هاي سه‌گانه (تركيب نكن، به‌ جايِ اگر – آن‌گاه، موقعيت مشابه و طرز تلقي كنوني در قبال موقعيتي فرضي) باشند، قضيه، و در غير اين‌صورت ناقضيه‌اند و به لوازم نابخردانه و مهملي مي‌انجامند. اين فصل به بيست پرسش و پاسخ در باب جنبه‌هاي گوناگون قاعد‌ۀ طلايي پايان مي‌يابد.    

فصل ششم با عنوان قانون جهان‌شمول يا همه‌نگر از اصلي بحث مي‌كند كه به نظر نويسنده تعميم قاعدۀ طلايي است. قاعدۀ طلايي تنها در مورد رفتار فرد در قبال ديگري به كار مي‌رود، اما وقتي رفتارمان بر بيش از يك نفر تأثير مي‌گذارد يا در قبال خود يا آيندۀ ماست مي‌توان از قانون جهان‌شمول بهره برد. قانون جهان‌شمول (UL) توصيه مي‌كند كه فقط طوري عمل كنيد كه مي‌خواهيد هر كسي در شرايطي مشابه صرف نظر از تفاوت‌هاي متصوري كه كه در مورد زمان يا شخص وجود دارد آن‌گونه عمل كند. بدين شكل، ضابطۀ قانون جهان‌شمول علاوه بر ضوابط موجود در قاعدۀ طلايي دو الزام و ظابطۀ مربوط به سازگاري را هم در بردارد: دغدۀ خود O1 (اصل عزت نفس) و دغدغۀ آينده O2(اصل آينده‌نگري). وجه نام‌گذاري «ظابطۀ قانون جهان‌شمول» به اين نام، شباهت با قانون مشهور كانت است (1785: p. 405). «تنها بر اساس قاعده‌اي عمل كنيد كه در همان حال بتوانيد بخواهيد كه آن قاعده قانوني جهان‌شمول شود».
از مباحث جالبي كه نويسنده در اين فصل مي‌پردازد بررسي قواعد متناظر و مشابه با قاعدۀ طلايي و قانون جهان‌شمول است. در اين زمينه هنجارهايي از سنت مسيحي و همچنين برخي تعابير فيلسوفان (از جمله ضابطۀ غايت‌نگرانۀ كانت و حجاب جهل و بي‌خبري رالز) را مطرح كرده و به مقايسۀ آنها با دو قاعدۀ GR و UL مورد نظر مي‌پردازد. از آنجا كه گنسلر همواره بر دِين خود به هئر در زمينۀ رويكرد صوري به اخلاق معترف است، در اين فصل (بخش توصيه‌گرايي عام) به گزارش اجمالي ديدگاه هئر و تفاوت روايت خود با او مي‌پردازد و به برخي اشكالات رويكرد هئر اشاره مي‌كند.

فصل هفتم كتاب، ديدگاه نويسنده را در باب عقلانيت اخلاقي به نحوي جامع مطرح مي‌كند. به عقيدۀ وي عقلانيت علاوه مؤلفۀ مهم سازگاري (كه وجه صوري آن را شكل مي‌دهد) داراي اضلاع و وجوه نيمه‌صوري نيز است؛ مانند: آگاهي از واقعيات و به‌كار گيري قوۀ تخيل (و نه توهم و خيال‌بافي) و پاره‌اي از خصلت‌هاي فردي عقلانيت اخلاقي در آرماني‌ترين صورت، از تمامي اين مؤلفه‌ها تا حد ممكن برخوردار است. در اين فصل، همراه با شرح و بسط هر يك از اين عناصر، كارايي چنين منظري از عقلانيت اخلاقي، در مورد خاص نژادپرستي، به آزمون گذاشته مي‌شود. ابتدا استدلال يك فرد فرضي نژادپرست به نام سيما مطرح مي‌شود و سپس با دو تدبير حمله بر اصل و استفاده از قاعدۀ طلايي (كه خود مراحل چهارگانه‌اي دارد) عقلانيت اخلاقي به‌نحوي ملموس به‌كار بسته مي‌شود. دقت در جزئيات اين آزمون مي‌تواند خواننده را در فهم مطالب انتزاعي و ديرياب كتاب ياري دهد. خوانندۀ فارسي‌زبان مي‌تواند هنگام طرح دعاوي نژادپرست و مناقشه در آن‌ها، تمايز متناظر خودي/غيرخودي (ناخودي) را در ذهن داشته باشد.  

واپسين فصل كتاب پس از مرور موجز سه قلمرو مرتبط منطق، يعني منطق اوامر، منطقِ تكليف و منطق باور، با به‌كار گرفتن منطق نمادين در اخلاق صوري آن را در قالبي نمادين صورت‌بندي كرده و در دستگاهي كاملا نمادين از آن دفاع مي‌كند؛ اين رويه در آثار گنسلر پس از مباحث محض منطق وجود دارد. آشنايي مقدماتي و پايه‌اي با منطق، شرط ضروري فهم مطالب اين فصل است.

هري گنسلر دكتري خود را از دانشگاه ميشيگان با راهنمايي ويليام فرانكنا دريافت كرد. علايق اصلي فلسفي او و نيز آثار او به سه عرصۀ منطق و فلسفۀ اخلاق، و قلمروي تلفيقي اين دو تعلق دارد. كتاب حاضر را ميتوان محل تلاقي دو قلمروي منطق و اخلاق دانست.
-----------------------------------------------------------

صفحات اوليه كتاب را از اينجا مطالعه كنيد.

به گزارش همشهری آنلاین، اين كتاب شايسته تقدير در جايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران (پاييز ۹۱) معرفي شد: اخلاق صوری، تالیف «هری ج. گنسلر»، ترجمه مهدی اخوان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1391.

- انتشار و كسب عنوان شايستۀ تقدير را به مترجم محترم اين كتاب تبريك مي‌گويم.

- براي آشنايي اجمالي با اخلاق صوري مي‌توانيد مقاله یک نظریه صوری شده اخلاقی را مطالعه كنيد

نقد و بررسي اين كتاب توسط استاد ملكيان را نيز مي‌توانيد از اينجا دانلود كنيد.

----------------

مطالب مرتبط:

بررسي مفاهيم هنجاري در كتاب «در آمدي به منطق تكليف»

دانلود مقالات ویژه اخلاق در چند شماره از فصلنامه نقد و نظر

معرفی کتاب درآمدی جدید به فلسفۀ اخلاق

درآمدي بر فلسفه اخلاق معاصر (ترجمه اي جديد از كتاب اخلاق گنسلر)