فلسفه اخلاق

مروري اجمالي بر كتاب اخلاق صوري به قلم مترجم كتاب

فصل نخست تماما به تشريح و توضيح اصطلاح اخلاق صوري اختصاص يافته است. اين امر با تناظر و مقايسۀ فلسفۀ اخلاق با منطق صوري از يك طرف، و ربط و نسبت اين قلمرو با دو قلمروي ديگر فلسفۀ اخلاق، يعني اخلاق هنجاري و فرااخلاق، از طرف ديگر، و قياس با منطق تكليف از ديگر سو به انجام مي‌رسد. همان‌طور كه منطق صوري پس از صورت‌بندي دقيق و روشن اصول منطقي به بحث از اعتبار استدلال‌ها مي‌پردازد، اخلاق صوري هم (در كنار اخلاق مادي يا هنجاري) اصلي‌ترين اصول اخلاقي را به دقت صورت‌بندي و تنسيق كرده و آن‌ها را در قالب يك نظام اصل موضوعي ريخته و قضاياي گوناگون را از آن‌ها استنتاج مي‌كند.
مؤلف در انتهاي فصل راهنمايي‌هايي را براي مطالعۀ كتاب مطرح مي‌كند كه همچون نقشه‌اي دقيق (متفاوت با فهرست ابتداي كتاب) طيف متنوع خوانندگان را به بخش‌هاي مورد نظرشان هدايت مي‌كند.
از نظر نويسنده مبنايي‌ترين اصل اخلاقي صوري، كه از مؤلفه‌هاي بنيادين عقلانيت (و نه يگانه مؤلفۀ آن) است، اصل سازگاري است. سازگاري به مفهوم عام و فراگير آن در اين سياق به باورها، اراده، و ارزش‌گذاري‌ها ناظر است. اين اصل چنان اهميتي دارد كه به‌نحوي در تمامي اصول اخلاق صوري حضور دارد و و به نظر نويسنده، قاعدۀ طلايي به‌عنوان اصل‌الاصول اخلاق صوري گونه‌اي اصل سازگاري و يا تعبيري اخلاقي از اين اصل است (ساير فنون و علوم بشري مي‌توانند قاعدۀ طلايي خاص خود را داشته باشند).

در فصل دوم سازگاري در زمينۀ باورها (منطقي بودن) و مباحث مربوط به آن مطرح مي‌شود. سازگاري در زمينۀ اراده (سازگاري هدف – وسيله و باوجدان بودن) به فصل سوم و سازگاري مربوط به ارزش‌گذاري (بي‌طرفي) به فصل چهارم موكول شده است. مجموعه اين اصول منظومه‌اي را فراهم مي‌آورند تا قلب اخلاق صوري، يعني قاعدۀ طلايي، در فصل پنجم از آن‌ها نتيجه شود.

فصل سوم با تحليلي منطقي و مفهومي در باب معناي پذيرش يك جملۀ امري آغاز مي‌شود. نويسنده معتقد است وقتي جمله‌اي امري را به معناي عام آن، كه شامل تمامي شكل‌هاي طلب و صيغه‌هاي گوناگون امر مي‌شود، مي‌پذيريم، به اين معناست كه قصد پيروي از آن و عزم بر انجام آن را داريم. در چنين زمينه‌اي است كه سازگاري ناظر به هدف – وسيله و گونۀ ديگر سازگاري مربوط به اراده، يعني باوجدان بود (وظيفه‌شناسي)، معرفي مي‌شود.
سازگاري هدف – وسيله (E)، اين شرط است كه هماهنگي ميان اهداف و وسايل را مراعات كنيم. اگر الف، من هدفي داشته باشم، ب، معتقد باشم كه تحقق اين هدف نيازمند به‌كارگيري وسيلۀ خاصي است؛ و ج، من اين وسيله را محقق نسازم، در آن صورت سازگاري هدف – وسيله را نقض كرده‌ام. قانون كانتيِ «بايد مستلزم توانستن است»، نخستين قضيۀ فرعي و نتيجۀ منطقيِ E (Corollary) است كه گنسلر آن را E2 مي‌خواند. E3 و E4 قضاياي اخلاقي ناظر به هدف – وسيله‌اند. و پس از آن به قضايايي نظير قانون كانتي از E5 تا E10 اشاره مي‌كند.
باوجدان‌بودن يعني اعمال، عزم‌ها و ميل‌ها را با باورهاي اخلاقي‌مان هماهنگ كنيم. اگر باورهاي اخلاقي ما به‌نحوۀ زندگي‌مان و آن نحوۀ زندگي‌اي كه از ديگران توقع داريم همخواني نداشته باشد، اين شرط را نقض كرده‌ايم. وظايف ناظر به باوجدان‌بودن (از C1 تا ‍‍‍C7) با كاربرد اصل موضوع توصيه‌گري حداقلي (P) وضع مي‌شود». به آنچه مي‌گوييد خود عمل كنيد «عالِم بي‌عمل يا واعظ غير متّعظ نباشيد». C4 در اين مجموعه قضايا قرار دارد. 

فصل چهارم با عنوان بي‌طرفي با تذكر اين نكته آغاز مي‌شود كه بي‌طرفي بر اصل تعميم‌پذيري (U) مبتني است؛ از اين‌رو، ابتدا به تفصيل از اين اصل و سودمندي آن بحث مي‌شود. از نظر گنسلر مقبول‌ترين اصل اخلاقي صوري تعميم‌پذيري است و در اين فصل صورت‌بندي دقيقي از آن به‌دست مي‌دهد. اصل موضوع تعميم‌پذيري بيانگر آن است كه اگر فعل A بايد (يا اشكالي ندارد) انجام گيرد، آن‌گاه، در هر مورد واقعي يا فرضي هر فعلي هم كه در ويژگي‌هاي كلي‌اش مشابهت دقيق يا مرتبط با فعل مورد بحث را دارد، بايد (يا اشكالي ندارد) انجام بگيرد. گنسلر برخلاف نظر سيجويك، كه بي‌طرفي را بيان ديگري از قاعدۀ طلايي مي‌داند، معتقد است كه گرچه قاعدۀ طلايي از اصول بي‌طرفي و باوجدان‌بودن استنتاج مي‌شود اما تمايز بارزي ميان اين‌دو وجود دارد (بخش 2-4، پرسش چهارم)، اصل بي‌طرفي به ما توصيه مي‌كند كه دربارۀ موارد مشابه ارزش‌گذاري‌هاي مشابه داشته باشيم و زوج‌هاي خاصي از باورها را در ذهن با يكديگر جمع و تركيب نكنيم، اما قاعدۀ طلايي توصيه مي‌كند كه يك عمل (در قبال ديگري) و يك خواسته و ميل (راجع به نحوۀ رفتاري كه مي‌خواهيم با ما بشود) را با هم تركيب نكنيم. فصل پنجم و ششم كتاب مطالبي پيوسته به‌هم دارد كه به خاطر تفصيل آن‌ها در قالب دو فصل مجزا آورده شده است. از اين‌رو، مطالب انتهايي فصل ششم ناظر به موضوع هردو فصل است.

در فصل پنجم لبّ لباب ديدگاه گنسلر در اخلاق به تصوير در مي‌آيد. از آن‌جا كه تقرير عرفي و ظاهري قاعدۀ طلايي (با ديگران چنان كن كه خوش داري كه با تو آن كنند) به لوازم نامعقول يا مهمل مي‌انجامد، گنسلر ابتدا مي‌كوشد تا با آوردن قيود و شروطي براي قاعدۀ طلايي، تقريري دقيق بدون اين قبيل توالي فاسد به‌دست دهد و آن‌گاه گونه‌ها و صور مختلف قاعدۀ طلايي (از G1 تا G14) را بيان مي‌كند. او توضيح مي‌دهد كه يكايك اين‌گونه‌ها مي‌توانند در قالب‌هاي (بايددار) (GO)، فضيلت‌محور (GV)، توصيفي (GD)، امري (GH) در‌آمده و از تركيب گونه‌هاي چهارده‌گانه و قالب‌هاي پنج‌گانه، صورت‌بندي‌هاي بسياري به‌دست مي‌آيد كه اگر داراي ويژگي‌هاي سه‌گانه (تركيب نكن، به‌ جايِ اگر – آن‌گاه، موقعيت مشابه و طرز تلقي كنوني در قبال موقعيتي فرضي) باشند، قضيه، و در غير اين‌صورت ناقضيه‌اند و به لوازم نابخردانه و مهملي مي‌انجامند. اين فصل به بيست پرسش و پاسخ در باب جنبه‌هاي گوناگون قاعد‌ۀ طلايي پايان مي‌يابد.    

فصل ششم با عنوان قانون جهان‌شمول يا همه‌نگر از اصلي بحث مي‌كند كه به نظر نويسنده تعميم قاعدۀ طلايي است. قاعدۀ طلايي تنها در مورد رفتار فرد در قبال ديگري به كار مي‌رود، اما وقتي رفتارمان بر بيش از يك نفر تأثير مي‌گذارد يا در قبال خود يا آيندۀ ماست مي‌توان از قانون جهان‌شمول بهره برد. قانون جهان‌شمول (UL) توصيه مي‌كند كه فقط طوري عمل كنيد كه مي‌خواهيد هر كسي در شرايطي مشابه صرف نظر از تفاوت‌هاي متصوري كه كه در مورد زمان يا شخص وجود دارد آن‌گونه عمل كند. بدين شكل، ضابطۀ قانون جهان‌شمول علاوه بر ضوابط موجود در قاعدۀ طلايي دو الزام و ظابطۀ مربوط به سازگاري را هم در بردارد: دغدۀ خود O1 (اصل عزت نفس) و دغدغۀ آينده O2(اصل آينده‌نگري). وجه نام‌گذاري «ظابطۀ قانون جهان‌شمول» به اين نام، شباهت با قانون مشهور كانت است (1785: p. 405). «تنها بر اساس قاعده‌اي عمل كنيد كه در همان حال بتوانيد بخواهيد كه آن قاعده قانوني جهان‌شمول شود».
از مباحث جالبي كه نويسنده در اين فصل مي‌پردازد بررسي قواعد متناظر و مشابه با قاعدۀ طلايي و قانون جهان‌شمول است. در اين زمينه هنجارهايي از سنت مسيحي و همچنين برخي تعابير فيلسوفان (از جمله ضابطۀ غايت‌نگرانۀ كانت و حجاب جهل و بي‌خبري رالز) را مطرح كرده و به مقايسۀ آنها با دو قاعدۀ GR و UL مورد نظر مي‌پردازد. از آنجا كه گنسلر همواره بر دِين خود به هئر در زمينۀ رويكرد صوري به اخلاق معترف است، در اين فصل (بخش توصيه‌گرايي عام) به گزارش اجمالي ديدگاه هئر و تفاوت روايت خود با او مي‌پردازد و به برخي اشكالات رويكرد هئر اشاره مي‌كند.

فصل هفتم كتاب، ديدگاه نويسنده را در باب عقلانيت اخلاقي به نحوي جامع مطرح مي‌كند. به عقيدۀ وي عقلانيت علاوه مؤلفۀ مهم سازگاري (كه وجه صوري آن را شكل مي‌دهد) داراي اضلاع و وجوه نيمه‌صوري نيز است؛ مانند: آگاهي از واقعيات و به‌كار گيري قوۀ تخيل (و نه توهم و خيال‌بافي) و پاره‌اي از خصلت‌هاي فردي عقلانيت اخلاقي در آرماني‌ترين صورت، از تمامي اين مؤلفه‌ها تا حد ممكن برخوردار است. در اين فصل، همراه با شرح و بسط هر يك از اين عناصر، كارايي چنين منظري از عقلانيت اخلاقي، در مورد خاص نژادپرستي، به آزمون گذاشته مي‌شود. ابتدا استدلال يك فرد فرضي نژادپرست به نام سيما مطرح مي‌شود و سپس با دو تدبير حمله بر اصل و استفاده از قاعدۀ طلايي (كه خود مراحل چهارگانه‌اي دارد) عقلانيت اخلاقي به‌نحوي ملموس به‌كار بسته مي‌شود. دقت در جزئيات اين آزمون مي‌تواند خواننده را در فهم مطالب انتزاعي و ديرياب كتاب ياري دهد. خوانندۀ فارسي‌زبان مي‌تواند هنگام طرح دعاوي نژادپرست و مناقشه در آن‌ها، تمايز متناظر خودي/غيرخودي (ناخودي) را در ذهن داشته باشد.  

واپسين فصل كتاب پس از مرور موجز سه قلمرو مرتبط منطق، يعني منطق اوامر، منطقِ تكليف و منطق باور، با به‌كار گرفتن منطق نمادين در اخلاق صوري آن را در قالبي نمادين صورت‌بندي كرده و در دستگاهي كاملا نمادين از آن دفاع مي‌كند؛ اين رويه در آثار گنسلر پس از مباحث محض منطق وجود دارد. آشنايي مقدماتي و پايه‌اي با منطق، شرط ضروري فهم مطالب اين فصل است.

هري گنسلر دكتري خود را از دانشگاه ميشيگان با راهنمايي ويليام فرانكنا دريافت كرد. علايق اصلي فلسفي او و نيز آثار او به سه عرصۀ منطق و فلسفۀ اخلاق، و قلمروي تلفيقي اين دو تعلق دارد. كتاب حاضر را ميتوان محل تلاقي دو قلمروي منطق و اخلاق دانست.
-----------------------------------------------------------

صفحات اوليه كتاب را از اينجا مطالعه كنيد.

به گزارش همشهری آنلاین، اين كتاب شايسته تقدير در جايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران (پاييز ۹۱) معرفي شد: اخلاق صوری، تالیف «هری ج. گنسلر»، ترجمه مهدی اخوان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1391.