آزادی، اخلاق، قانون
درآمدي بر فلسفه حقوق كيفري و عمومي

هربرت هارت
ترجمه: محمد راسخ
انتشارات طرح نو
چاپ دوم 1389
 معرفي از: مژگان خورشيدي
 
پروفسور هربرت‌هارت فيلسوف سرشناس و از مهم‌ترين مدافعان اثبات‌گرايي حقوقي در قرن بيستم بوده است. ‌هارت از سال 1952 كرسي استادي دانشگاه آكسفورد در رشته حقوق را كسب كرد و تا سال 1968 در اين جايگاه قرار داشت و به عنوان يكي از تاثيرگذارترين انديشمندان حوزه فلسفه حقوق شناخته شد. ‌هارت را مي‌توان در دسته فيلسوفان آزادي‌خواه و سودانگار و ادامه‌دهنده نظريات كساني چون جرمي بنتام، جان آستين و جان استوارت ميل دانست كه تاثير شگرفي بر فيلسوفان و انديشمندان پس از خود از جمله جان رالز، جوزف رز، جان فينيس و رونالد دوركين داشته است. مهمترين اثر پروفسور‌هارت كتاب «مفهوم قانون» است كه به بسط و ارتقاء مكتب اثبات‌گرايي حقوقي در چارچوب فلسفه تحليلي مي‌پردازد. به طور كلي اهميت‌هارت و آثار او در تاثير شگرفي است كه بر فلسفه حقوق و توسعه نظريه اثبات‌گرايي حقوقي جديد داشته است.
 كتاب «قانون، آزادي و اخلاق» از ديگر آثار مهم‌هارت است مشتمل بر سه سخنراني دانشگاهي كه در سال 1962 در دانشگاه استنفورد در آمريكا ايراد كرده است. اين سه سخنراني به يكي از موضوعات مناقشه‌برانگيز فلسفه حقوق يعني الزام قانوني اخلاق مي‌پردازد. به طور دقيق‌تر، بايد گفت پروفسور‌هارت در اين كتاب به يكي از جنبه‌هاي ارتباط ميان حقوق و اخلاق پرداخته؛ و در پي پاسخ گفتن به اين پرسش بنيادين است: «آيا اين واقعيت كه يك رفتار بر اساس استانداردهاي متعارف جامعه، غيراخلاقي دانسته مي‌شود كافي است براي اينكه آن رفتار به وسيله نظام حقوقي قابل مجازات باشد؟ آيا به لحاظ حقوقي مي‌توان اخلاق رايج را اجبار و اعمال نمود؟ آيا رفتار غير اخلاقي رايج بايد جرم تلقي گردد؟» در توضيح بايد گفت پرفسور‌هارت در اين كتاب به دفاع از گزارش كميته وُلفدن به مجلس قانونگذار بريتانيا مي‌پردازد كه پيشنهاد داده بود وصف مجرمانه از عمل جنسي ميان دو فرد بالغ، كه در خلوت و با رضايت هر دو صورت مي‌گيرد، برداشته شود.

گزارش اين كميته مورد انتقاد لُرد دولين يكي از قضات دادگاه پژوهش و حقوقدان سرشناس واقع شد. در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوي لرد دولين،‌هارت تلاش مي‌كند به طور مستدل به پرسش‌هاي بالا پاسخ دهد و قلمرو صحيح حقوق كيفري را مشخص نمايد. ‌هارت بر اين عقيده است كه غيراخلاقي بودن يك رفتار به تنهايي جرم‌انگاري آن را موجه نمي‌كند و مقنن بايد با استفاده از معيارهايي غير از صرف غيراخلاقي بودن، عملي را جرم تلقي كند. در فصل اول كتاب با عنوان «الزام قانوني اخلاق»،‌ هارت با اشاره به اين نظر جان استوارت ميل كه «تنها هدفي كه وفق آن مي‌توان قدرت را بر تك تك افراد يك جامعه متمدن بر خلاف اراده آنها اعمال نمود، جلوگيري از ورود ضرر به ديگري است» تلاش مي‌كند به نحو مستدل پاسخ مخالفان اين سخن را بدهد. ‌هارت تصريح مي‌كند قصد ندارد از تمام آنچه ميل گفته است دفاع كند، چراكه معتقد است زمينه‌هاي زيادي غير از جلوگيري از آسيب رساندن به ديگران وجود دارند كه اجبار قانوني اشخاص به انجام يك كار را موجه مي‌سازند؛ اما در اين حد با ميل موافق است كه «در خصوص موضوع خاص الزام اخلاق» ملاك جرم‌انگاري بايد قاعده لاضرر باشد. هارت با اشاره به رويه قضايي انگلستان، يكي از دلايل جرم‌انگاري رفتارهاي خلاف اخلاق متعارف جامعه را رواج مكتب «اخلاق‌گرايي حقوقي» مي‌داند.

او معتقد است به‌كارگيري اين مكتب در رويه قضايي منجر به قرباني شدن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌شود كه «ايجاب مي‌كند جرايم تا آنجا كه ممكن است به دقت تعريف شوند تا هر كس بتواند با قطعيت نسبي از پيش بگويد چه عملي جرم است و چه عملي جرم نيست». حال آنكه نتيجه اعمال مكتب اخلاق‌گرايي حقوقي اين است كه هر عملي، اگر هيات منصفه پس از ارتكاب آن را غيراخلاقي بداند، مي‌تواند جرم تلقي شود. ‌هارت استدلال مي‌كند جرم‌انگاري مستلزم موجه‌سازي است، چراكه از يك سو منجر به مجازات مرتكبين آن عمل مي‌شود و از ديگر سو موجب محدوديت آزادي افرادي مي‌شود كه از ترس مجازات، مرتكب آن عمل نمي‌شوند. بنابراين به صرف مخالفت يك عمل با اخلاق متعارف نمي‌توان آن را جرم تلقي و مجازات كرد؛ بلكه بايد دلايل ديگري براي موجه‌سازي اين جرم‌انگاري ارائه نمود.
 
همچنين در پايان فصل اول با اشاره به تفكيك سودانگاران ميان «اخلاق انتقادي» يعني اصول كلي اخلاق و اخلاق متعارف؛ بيان مي‌دارد سوال از الزام قانوني اخلاق متعارف سوالي است متعلق به اخلاق انتقادي و نه خود اخلاق متعارف. بنابراين اختلاف نظرها در اينجا ناشي از تفاوت در محتواي اخلاقي كه بايد الزام شود نيست، بلكه بر سر موضوعي اساسي‌تر و ناشي از اصول انتقادي متباين نظريه‌پردازان است. فصل دوم كتاب «استفاده و سوء‌استفاده از مثال» نام دارد. در اين فصل از كتاب‌هارت با اشاره به مهم‌ترين مثال‌هايي كه موافقان الزام قانوني اخلاق به كار برده‌اند، اين ادعا را كه اين موارد از مصاديق «استفاده از قانون صرفا براي الزام اخلاق» هستند زير سوال مي‌برد. ‌هارت معتقد است اين اشتباه از بي‌توجهي به يك سري تفكيك‌هاي مهم ناشي شده است؛ از جمله تفكيك ميان «حمايت‌گرايي قانوني» و «الزام اخلاق»، تمايز «موجه‌سازي اصل مجازات» از «توجيه كميت يا ميزان آن» و تفكيك ميان «غيراخلاقي بودن يك فعل» و «لطمه يا آزار و اذيت علني آن فعل».

در پايان اين فصل، ضمن طبقه‌بندي منتقدين نظر جان استوارت ميل به دو نظريه معتدل و افراطي در استفاده موجه از حقوق جزا براي الزام اخلاق، استدلال‌هاي هر يك به طور جداگانه نقد و بررسي شده است. در فصل پاياني كتاب،‌هارت در پاسخ به برخي ديگر از نظريات افراطي در حمايت از الزام قانوني اخلاق، از «انواع الزام» سخن گفته است. ‌هارت اين فرض را كه الزام اخلاق و حفظ آن عين هم‌اند يا رابطه ضروري دارند زير سوال مي‌برد و تاكيد مي‌كند فرق مهمي ميان ترغيب اشخاص به وسيله ترس از مجازات به خودداري از ارتكاب فعل مضر به حال ديگران و ترغيب آنان به خودداري از انجام اعمال ناقض اخلاق متعارف (ولي غير مضر براي ديگران) وجود دارد. او معتقد است وقتي هيچ قرباني‌اي وجود ندارد و ضرري به ديگران وارد نشده، بلكه صرفا يك قاعده اخلاقي نقض شده است، اين نظر كه همچنان مجازات به عنوان يك مكافات مناسب براي بي‌اخلاقي لازم است قابل دفاع نيست. در پايان‌هارت ميان استفاده از اجبار براي الزام اخلاق و ديگر روش‌هاي عملي حفظ آن مانند استدلال، توصيه و تشويق قائل به تفكيك مي‌شود. ‌هارت از اين تفكيك نتيجه مي‌گيرد كه هرچند دولت يا عموم مردم نبايد در راستاي سركوب يا مجازات يك عمل نسبت به خوبي يا بدي اخلاقي آن قضاوت كنند، اين بدين معني نيست كه در مورد آن عمل هيچ كس چيزي براي گفتن ندارد.
 
در واقع،‌هارت بر محدود ساختن استفاده از اجبار تاكيد مي‌ورزد، بدون آنكه اين امر را مستلزم بي‌تفاوتي اخلاقي بداند. به طور كلي، مي‌توان گفت‌هارت در اين كتاب تلاش مي‌كند در سطوح مختلف و از جنبه‌هاي متفاوت، در پاسخ به انتقادهاي متعدد مطرح شده بر نظريه جان استوارت ميل مبني بر عدم الزام قانوني اخلاق در مواردي كه ضرري به ساير افراد جامعه وارد نمي‌شود، نقاط ضعف اين استدلال‌ها را نشان دهد، مرزهاي حقوق كيفري را ترسيم و يك نظريه سودانگار و آزادي‌خواه از نهاد دولت را ترويج كند. دولتي كه وارد مقوله الزام اخلاق متعارف جامعه نمي‌شود بلكه از طريق تامين آزادي افراد در جامعه اين كاركرد را به خود جامعه مي‌سپارد. كتاب «قانون، آزادي و اخلاق» را دكتر محمد راسخ، از اساتيد به‌نام حقوق عمومي و فلسفه حقوق، ترجمه كرده و مقدمه‌اي خوب و نسبتا بلند بر آن نوشته است. در اين مقدمه به نكاتي مهم‌ در خصوص رابطه ميان حقوق عمومي و حقوق جزا و همچنين حقوق و اخلاق اشاره شده است كه به فهم بهتر مطالب كتاب بسيار كمك مي‌كند. در پايان، بايد اشاره كرد كه، ظاهرا به دليل حروف‌چيني مجدد، پاره‌اي اغلاط تايپي در كتاب وجود دارد و نيز در چند مورد عباراتي نسبتا بلند از متن حذف شده‌اند.

منبع: درآمدي بر فلسفه حقوق كيفري و عمومي