كتاب «اخلاق حقوق بشر» نوشتۀ آرش نراقي به سال 1388 توسط انتشارات نگاه معاصر به زيور طبع آراسته گرديد. 
نگارنده در مقدمه، كتاب را چنين معرفي مي‌كند :   
شيوه غالب اين مجموعه مقالات «تحليلي» است، مقالات اين مجموعه كه بعضاً در پاره‌اي از نشريات علمي و فرهنگي انتشار يافته است، بيشتر در قلمرو اخلاق عملي است تا اخلاق نظري. اين مقالات عمدتاً دربارۀ جنبه‌هاي اخلاقي مفهوم و مصداق حقوق بشر است. البته تأكيد اصلي بر حقوق خاص و جنبه‌هاي عملي اين حقوق، تأثير آنها بر زندگي انسان‌ها و امثال آن است.
مقالۀ اول، «تكريم انسان: تضمين حقوق بشر»، درباره رابطه ميان حقوق بشر و كرامت انسان است. مدعاي اصلي اين مقاله آن است كه رعايت و تضمين حقوق بشر از جمله شروط لازم براي تكريم كرامت انسان است. از اينرو اخلاقاً بر ما فرض است كه راه‌هاي نقض حقوق بشر را شناسايي كنيم و شيوه‌هاي مؤثري براي پيشگيري از نقض آن حقوق بينديشيم. در اين مقاله، پاره‌اي از شايع‌ترين شيوه‌هاي نقض حقوق بشر مورد بررسي قرار گرفته است، و درباره نحوه پيشگيري از نقض اين حقوق پاره‌اي پيشنهادات كلي مطرح شده است.
مقالۀ دوم، «حقوق بشر و مسألۀ نسبيت‌گرايي فرهنگي»، عمدتاً به نقد نسبت‌گرايي فرهنگي مي‌پردازد. بسياري از منتقدان حقوق بشر براي نقد حقوق بشر يا محدود كردن دايره مصاديق آن به آموزه نسبت‌گرايي فرهنگي متوسل مي‌شوند. از نظر اين منتقدان ارزش‌هاي اخلاقي، از جمله نظام حقوق اخلاقي، نسبي است و از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متغير است. بنابراين، هيچ ارزش فرافرهنگي وجود ندارد، و از اينرو حقوق بشر را صرفاً بايد در چارچوب فرهنگي خاص (يعني فرهنگ غربي) معتبر دانست، و بيرون از قلمرو فرهنگ غربي، اين حقوق اعتبار و اطلاق بسيار محدودي دارد. به بيان دقيق‌تر، منتقدان حقوق بشر با استفاده از آموزه نسبيت‌گرايي فرهنگي مي‌كوشند ادعاي «جهان‌شمول» بودن آن حقوق را نفي كنند. ادعاي اصلي نگارنده در مقالۀ دوم اين است كه استدلال‌هاي مدافعان آموزه نسبيت‌گرايي فرهنگي از حيث صوري نامنتج و از حيث مادي نامعتبر است. البته پاره‌اي از دل‌نگراني‌هاي مدافعان نسبيت‌گرايي فرهنگي مهم و درخور توجه جدي است. براي مثال، بسياري از آنها نگران هستند كه مبادا مدافعان حقوق جهان‌شمول تنوع فرهنگي جاري در ميان اقوام گوناگون را ناديده بگيرند، و به بهانه اين حقوق به اصطلاح جهان‌شمول بكوشند سلطه خود را بر فرهنگ‌هاي غير غربي تحميل نمايند. نگراني از «سلطه يا امپرياليسم فرهنگي» و نيز «عدم تسامح فرهنگي» نگراني بجايي نيست. اما نگارنده استدلال خواهد كه اعتقاد به حقوق بشر جهان‌شمول مطلقاً زمينه‌ساز امپرياليسم فرهنگي نيست، و نيز آموزه نسبيت‌گرايي فرهنگي به نحو مخاطره‌آميزي مي‌تواند به آتش عدم تسامح فرهنگي دامن بزند.
مقالۀ سوم، «جان راولز و مسألۀ حقوق بشر در روابط بين‌الملل» است. اين مقاله خصوصاً نظريه راولز را در خصوص حقوق بشر در دو موضع در خور نقد مي‌داند: نخست آنكه، راولز مي‌كوشد تا شمار مصاديق حقوق بشر را به حداقل ممكن برساند، و از اينرو پاره‌اي از مهمترين مصاديق حقوق بشر در اعلاميه جهاني حقوق بشر را از فهرست خود حذف مي‌كند. به اين معنا  موضع او را در خصوص حقوق بشر بايد «حداقلي» دانست.  ظاهراً مهمترين انگيزه او در اين حداقل‌گرايي آن است كه امكان اجماع جهاني بر سر مصاديق حقوق بشر را عملاً امكان‌پذير نمايد. دوم آنكه، او حقوق بشر را بر مبناي نقش سياسي آن حقوق در عرصه روابط بين‌الملل تعريف مي‌كند، يعني از نظر او حقوق بشر آن دسته از حقوق انساني است كه نقض آنها در يك جامعه دخالت خارجي را در آن جامعه موجّه مي‌سازد. نگارنده در مقاله سوم استدلال مي‌كند كه مبناي راولز براي توجيه نظريه‌اش درباره حقوق بشر از استحكام كافي برخوردار نيست، و در نتيجه دليل استواري وجود ندارد كه فهرست مصاديق حقوق بشر را به فهرست حداقلي او تقليل دهيم.
مقالۀ چهارم، دربارۀ «مباني اخلاقي حق دخالت بشردوستانه» است. همان‌طور كه گذشت، راولز حقوق بشر را بر مبناي حق دخالت بشردوستانه تعريف مي‌كند. اين ايده راولزي در مقاله پيشين نقد شده است، اما اين بدان معنا نيست كه حق دخالت بشردوستانه مبناي اخلاقاً موجّهي ندارد. نگارنده در اين مقاله استدلال مي‌كند كه نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر نافي حق حاكميت حكومت‌هاي ناقض حقوق بشر است. به بيان ديگر، تحت شرايط معيني، اعضاي مسؤول جامعه جهاني مي‌توانند براي پيشگيري از نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر در قلمرو حاكميت سياسي و قضايي يك دولت معين، در امور داخلي آن دولت دخالت نمايند. اين دخالت تحت شرايط معيني بر اعضاي مسؤول جامعه جهاني اخلاقاً فرض است. در اين مقاله، حق دخالت بشردوستانه نهايتاً بر مبناي دفاع از خود اخلاقاً توجيه مي‌شود.
مقاله پنجم «گفت‌و‌گويي درباره حق دخالت بشردوستانه» است. اين مقاله در واقع متن مصاحبه‌اي است كه درباره مضمون مقاله «مباني اخلاقي حق دخالت بشردوستانه» انجام شده است. در اين مصاحبه، نگارنده به پرسش‌هايي دربارۀ تاريخ حق دخالت بشردوستانه، پاره‌اي مشكلات اين حق در مقام احقاق، و نيز رابطه اين حق با ليبراليسم پاسخ گفته است.
مقاله ششم «حقوق بشر و اصل امداد در روابط بين‌الملل» است. در اين مقاله مسأله حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر در عرصه بين‌الملل از زاويه‌اي متفاوت بررسي شده است. در مقاله «مباني اخلاقي حق دخالت بشر دوستانه» ادعاي اصلي  آن بود كه جامعه جهاني در قبال نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر در هر گوشه‌اي از جهان رخ دهد، اخلاقاً مسؤول است، و وظيفه دارد كه از قربانيان نقض آن حقوق دفاع كند. اما در مقاله ششم، مسأله حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر نه از زاويه طرف¬هاي مكلف (يعني اعضاي جامعه جهاني) بلكه از زاويه طرف‌هاي صاحب حق (يعني قربانيان نقض حقوق بشر) بررسي شده است. در اين مقاله، نگارنده از اصل اخلاقي «امداد» (هم در سطح مناسبات فردي، و هم در سطح مناسبات بين‌المللي) دفاع مي‌كند، و بر آن مبنا استدلال مي‌كند كه قربانيان نقض حقوق بشر نسبت به كمك جهاني واجد حق تكليف‌آور هستند. مطابق اصل امداد اگر افراد بتوانند بدون آنكه زياني جدي و مهم را متحمل شوند، زياني جدي و مهم را از فرد يا گروهي از انسان‌ها دفع كنند، در آن صورت فرد يا گروه قرباني نسبت به كمك گروه اول واجد حق تكليف‌آور خواهند بود. بر اين مبنا، كمك به قربانيان نقض حقوق بشر مصداق عدالت و دادن حق به حق‌دار است نه احساس اقويا به ضعفا. در اين ميان دولت‌هاي قدرتمند جهان در قبال قربانيان نقض حقوق بشر از مسئوليت بيشتري برخوردارند، زيرا اين دولت‌ها از امكانات بيشتري براي كمك‌رساني برخوردارند، و نيز در غالب موارد به نحو مستقيم يا غير مستقيم در پديد آوردن شرايط ناگوار قربانيان حقوق بشر مسؤول بوده‌اند.
مقالۀ هفتم، «حق در مقام اثبات، حق در مقام احقاق»، حاشيه‌اي بر مقاله پيشين است. نكته اساسي در اين مقاله تفكيك ميان مقام اثبات حق و مقام احقاق حق است. مقام اثبات حق ناظر به توجيه يك حق و اثبات آن براي يك مرجع خاص است. مقام احقاق پس از مقام اثبات مي‌رسد و ناظر است به نحوه تحقق بخشيدن به يك حق. اين دو مقام منطقاً از يكديگر متمايز است. نگارنده در اين مقاله تأكيد مي‌كند كه مضمون مقاله «حقوق بشر و اصل امداد در روابط بين‌الملل» ناظر به مقام اثبات حق قربانيان نقض حقوق بشر نسبت به كمك جامعه جهاني است، نه ناظر به مقام احقاق آن حق، يعني نحوه كمك‌رساني به آن قربانيان.
مقاله هشتم، «آيا نان و امنيت بر آزادي مقدم است؟» درباره رابطه ميان حق معيشت و امنيت از يك‌سو و آزادي (يا حق مشاركت مؤثر) از سوي ديگر است. ادعاي اصلي نگارنده در اين مقاله آن است كه آزادي يا حق مشاركت مؤثر مردم در تعيين سياست‌هايي كه (دست كم) با معيشت و امنيت ايشان سر و كار دارد، از يك حيث بر حق امنيت و معيشت تقدم دارد. چه بسا بتوان امنيت و معيشت مردم را بدون مشاركت مؤثر ايشان تأمين كرد. اما نگارنده در اين مقاله استدلال مي‌كند كه حق امنيت و حق معيشت مردم را نمي‌توان بدون مشاركت مؤثر ايشان تأمين نمود، زيرا حق امنيت و معيشت مردم تحقق نمي‌يابد مگر آنكه برخورداري ايشان از آن حقوق تضمين شود، و تضمين حقوق مردم (از جمله حق معيشت و امنيت ايشان) تضمين نمي‌شود مگر آنكه شهروندان بتوانند خود از طريق نهادهاي اجتماعي مناسب و كارآمد از حقوق خويش دفاع و حفاظت كنند،  و اين امر ممكن نيست مگر آنكه  مردم در عرصه تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هايي كه دست كم با امر معيشت و امنيت ايشان سر و كار دارد مشاركت مؤثر داشته باشند. به اين اعتبار مي‌توان «حق مشاركت مؤثر» شهروندان را از جمله مصاديق حقوق بشر دانست.
مقالۀ نهم، «ليبراليسم: فردگرايي يا خويشتن‌داري؟» جنبه ديگري از مقوله آزادي را در رابطه با مقوله حقوق مي‌كاود. از نظر پاره‌اي از منتقدان، ليبراليسم نهايتاً به نوعي خويشتن‌داري مي‌انجام، و اگرچه در چارچوب آن مي‌توان «حقوق فردي» را مفهوم كرد، اما بر آن مبنا نمي‌توان مبناي محصلي براي مقوله «حقوق جمعي» به دست داد. نگارنده در اين مقاله مي‌كوشد نشان دهد كه خويشتن‌داري اخلاقي موضعي دفاع‌پذير نيست، و لبراليسم با فردگرايي ملازم است نه با خويشتن‌داري. از سوي ديگر، فردگرايي با مقولۀ دگردوستي كاملاً سازگار است، و فردگرايي مفروض در ليبراليسم مطلقاً به نفي وجود «حقوق جمعي» نمي‌انجامد. نگارنده در اين مقاله به اختصار نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان با فرض فردگرايي اخلاقي مفروض در ليبراليسم از مفهوم «حقوق جمعي» دفاع كرد.
مقالۀ پاياني، «ملاحظاتي اخلاقي درباره سلاح‌هاي هسته‌اي» است. توليد، نگهداري، و استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي علاوه بر آنكه مستقيماً جان انسان‌ها را تهديد مي‌كند، مي‌تواند تهديدي جدي براي محيط زيست هم به شمار آيد. از جمله مصاديق نسل سوم حقوق بشر، حق انسان‌ها نسبت به محيط زيست سالم است، و بنابراين، از اين حيث نيز مي‌توان سلاح‌هاي هسته‌اي را تهديدي براي حقوق اساسي انسان‌ها تلقي كرد. نگارنده در اين مقاله، استدلال‌هاي مختلفي را كه براي توجيه استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي مطرح شده است مورد بررسي قرار مي‌دهد، و مي‌كوشد نشان دهد كه از منظر اخلاقي مبناي استواري براي دفاع از نقش ويرانگر و نيز نقش بازدارنده اين سلاح‌ها وجود ندارد. بنابراين، توليد، نگهداري، و استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي (دست كم در شرايط كنوني) اخلاقاً دفاع‌پذير نيست، و بنابراين، جامعه جهاني اخلاقاً موظف است كه سلاح‌هاي هسته‌اي موجود را نابود كند و نيز گسترش بيشتر اين سلاح‌ها بجد پيشگيري نمايد.
 
فهرست:
مقدمه / 5
تكريم انسان: تضمين حقوق بشر / 17
حقوق بشر و مسألۀ نسبيت‌گرايي فرهنگي / 31  
جان راولز و مسألۀ حقوق بشر در روابط بين‌الملل / 45
مباني اخلاقي حق دخالت بشردوستانه / 67
گفت‌و‌گويي درباره حق دخالت بشردوستانه / 95
حقوق بشر و اصل امداد در روابط بين‌الملل / 111
حق در مقام اثبات، حق در مقام احقاق / 119
آيا نان و امنيت بر آزادي مقدم است؟ / 125
ليبراليسم: فردگرايي يا خويشتن‌داري؟ / 141
ملاحظاتي اخلاقي درباره سلاح‌هاي هسته‌اي/ 151
نمايه / 180
------------------------------